اتحادیه اروپا علیه مجارستان به دلیل اصلاحاتی که در قانون اساسی این کشور صورت گرفته به دادگاه شکایت کرده است.

روز چهارشنبه، ۲۸ دی (۱۸ ژانویه)، مقامات کمیسیون اروپا، نهاد اداری اتحادیه اروپا، شکایتی را علیه اقدام دولت مجارستان در به اجرا گذاشتن اصلاحات اخیر در قانون اساسی این کشور به دادگاه اتحادیه اروپا تسلیم کردند که در آن، این اصلاحات مغایر تعهدات مجارستان در زمینه رعایت ضوابط دموکراتیک مورد نظر این اتحادیه خوانده شده است.

قانون اساسی جدید مجارستان از اول ژانویه سال جاری به اجرا گذاشته شده است در حالیکه اتحادیه اروپا هشدار داده بود که بخشی از محتوای آن شامل تغییر در موقعیت بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت، ساختار قوه قضاییه و تشکیلات ناظر بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان برای این اتحادیه قابل قبول نیست.

مجارستان، از کشورهای سابق کمونیستی شرق اروپا، همراه با شمار دیگری از کشورهای کمونیستی سابق و همچنین قبرس و جزیره مالت در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شد.

عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم امضای معاهده عضویت و قبول اصول، ضوابط، قوانین و مقرراتی است که این اتحادیه برای اعضای خود وضع کرده و در پیمان ها و توافقنامه های مختلف آن شرح داده شده است.

به گفته مقامات اتحادیه اروپا، تغییراتی که در قانون اساسی مجارستان صورت گرفته با برخی از تعهدات اعضای اتحادیه اروپا مغایرت دارد و دولت مجارستان مجاز نبوده است این تغییرات را اعمال دارد.

اعتراض اتحادیه اروپا علیه تغییرات اخیر در قانون اساسی مجارستان چند ماه پیش تسلیم دولت این کشور شد اما مورد توجه قرار نگرفت.

اوایل ماه جاری، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که چهارده سال است این سمت را در اختیار دارد، با رد این اعتراضات، به منظور دفاع از تغییرات قانون اساسی مورد نظر دولت خود در پارلمان اروپا حضور یافت.

دفتر نخست وزیر مجارستان نیز اتهاماتی را که اتحادیه اروپا در مورد تغییرات قانون اساسی مطرح کرده بود وارد ندانست و با صدور بیانیه ای، مخالفت با این تغییرات را به "شایعه پراکنی بی اساس چپگرایان بین المللی" نسبت داد.

با اینهمه، ادامه اعتراضات اتحادیه اروپا باعث شد تا دولت مجارستان با تغییر موضع خود، تاکید کند که با نهادهای اتحادیه اروپا اختلاف نظری ندارد و "به مبانی، ارزش های اروپایی و دستاوردهای اتحادیه اروپا کاملا متعهد است."

همزمان، وزیر امور خارجه مجارستان به منظور کم اهمیت جلوه دادن اعتراضات اتحادیه اروپا گفت که اختلاف نظر بین دو طرف به اصول و ارزش های بنیادی ارتباطی ندارد بلکه صرفا موضوعی فنی و حقوقی است که می توان به سادگی آن را حل و فصل کرد.

در مقابل، منتقدان تغییران قانون اساسی مجارستان گفته اند که تغییراتی که در قانون اساسی این کشور داده شده پی آمدهای گسترده و بسیاری مهمی را در پی خواهد داشت.

آنان مقامات اتحادیه اروپا را متهم کرده اند که در قبال اقدام دولت مجارستان برای تضعیف اصول دموکراتیک و ارزش های ناظر بر اتحادیه اروپا از خود ضعف نشان داده و در حمایت از این اصول کوتاهی کرده اند.

نقض حریم شخصی، استقلال بانک مرکزی و قوه قضاییه

با مراجعه کمیسیون اروپا به دادگاه اروپایی - که مرجع رسیدگی به تخلف کشورهای عضو و شهروندان آنها از معاهدات، قوانین و مقررات اتحادیه اروپاست - دولت مجارستان موظف است به اتهامات مربوط به نقض تعهدات خود در قبال معاهدات و قوانین اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

باروسو رئیس کمیسیون اروپا

رئیس کمیسیون اروپا نسبت به تغییرات قانون اساسی مجارستان به دادگاه اروپایی شکایت کرده است

کمیسیون اروپا در شکایت نامه خود علیه دولت مجارستان سه مورد مشخص را ذکر کرده و خواستار رسیدگی و صدور رای دادگاه در این سه مورد شده است.

مورد اول به استقلال بانک مرکزی مجارستان ارتباط دارد و اتحادیه اروپا به ماده ای در قانون اساسی جدید این کشور اعتراض کرده است که براساس آن، وزیران عضو کابینه اجازه دارند در جلسات شورای پول و اعتبار این کشور شرکت کنند و به این ترتیب، امکان مداخله و اعمال نظر دولت در سیاستگزاری پولی را فراهم آورند.

کشورهای اتحادیه اروپا، و بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته جهان، استقلال بانک های مرکزی را به عنوان "حافظ ارزش پول ملی" پذیرفته و این نهاد را مسئول منحصر به فرد تعیین سیاست های پولی و ارزی قرار داده اند تا از طریق حفظ ثبات در نرخ برابری ارزی و جلوگیری از بروز تورم، مانع از سقوط ارزش پول ملی این کشورها شود.

بدون استقلال بانک مرکزی، دولت می تواند به منظور پیشبرد اهداف سیاسی از جمله جلب نظر مساعد رای دهندگان، از طریق سیاست های پولی به اقداماتی مانند ایجاد اشتغال یا افزایش قدرت خرید مردم دست بزند که اگرچه ممکن است به طور موقت منافعی را نصیب رای دهندگان کند، می تواند به بروز تورم یا کاهش نرخ برابری ارزی منجر گردد.

در مقابل، استقلال بانک مرکزی باعث می شود تا سیاستگزاری پولی، از جمله ثبات نرخ برابری ارزی، تغییر در نقدینگی و نرخ بهره، مستقل از خواست سیاسی دولت صورت گیرد در حالیکه دولت برای پیشبرد اهداف خود، می تواند از سیاستگزاری مالی، شامل نحوه کسب درآمد و هزینه عمومی، استفاده کند.

قانون اساسی جدید مجارستان به دولت و پارلمان اختیار می دهد تا به خواست خود، رئیس بانک مرکزی و اعضای هیات پول و اعتبار را تغییر دهند که به گفته اتحادیه اروپا، می تواند این افراد را به فرمانبرداری از سیاستمداران مجبور کند.

اعتراض دیگر اتحادیه اروپا به استقلال قوه قضاییه مجارستان ارتباط دارد که، به گفته منتقدان اصلاحات اخیر در قانون اساسی این کشور، در خطر قرار گرفته است.

براساس تغییرات جدید قانون اساسی، سن بازنشستگی اجباری برای قضات و دادستان های این کشور از هفتاد سال به شصت و دو سال کاهش می یابد که به دولت این امکان را می دهد تا با کنار رفتن قضات کنونی، افراد مورد نظر خود را به این سمت ها منصوب کند.

در همانحال، نگرانی هایی نیز در مورد ساختار جدید قوه قضاییه مطرح شده که به ویژه به تمرکز اختیارات گسترده در نهاد جدید ریاست قوه قضاییه، موسوم به "دفتر قضایی ملی" ارتباط می یابد.

با این تغییرات، تصمیم گیری های قضایی به جای اینکه به طور دستجمعی و با همفکری و موافقت هیاتی از افراد مورد اعتماد دست اندرکاران قضا صورت گیرد، به این دفتر محول شده که رئیس آن می تواند تفسیر خود از دیدگاه قضات و حقوقدانان را مورد استناد قرار دهد.

سومین مورد از اعتراضات اتحادیه اروپا به نگرانی در زمینه خدشه دار شدن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان مجارستان مربوط می شود.

در حالیکه معاهده عضویت در اتحادیه اروپا و منشور حقوق اساسی این اتحادیه بر حراست از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شهروندان تاکید دارد، کمیسیون اروپا معتقد است که قانون اساسی جدید مجارستان ممکن است به نقض این اصول منجر شود.

در قانون اساسی جدید مجارستان، کمیسیون مستقل حفاظت از اطلاعات جای خود را به نهادی به نام "اداره ملی حفاظت از اطلاعات" می دهد و رئیس جمهوری یا نخست وزیر می توانند رئیس این اداره را به تشخیص خود برکنار کنند.

قرار است دادگاه اروپا پس از رسیدگی به شکایت کمیسیون اتحادیه اروپا، نظر خود را در مورد انطباق یا انحراف قانون اساسی جدید مجارستان از اصول و مبانی مورد نظر اتحادیه اعلام کند در حالیکه کشورهای عضو ملزم به قبول رای دادگاه هستند.