رهبران جبهه ملی با انتقاد از واکنش حامد کرزی به طرح تغییر نظام سیاسی افغانستان، او را متهم به "عصبیت" در برابر مسائل سیاسی کرده‌اند.

آقای کرزی روز شنبه، اول دلو/بهمن، در مراسم گشایش سال دوم کاری مجلس نمایندگان، طرح تغییر نظام سیاسی کشور را به شدت رد کرد و آن را به "بیگانگان" نسبت داد.

او روز شنبه در سخنرانی خود در مجلس گفت: "مى‌خواهم تأکید کنم که افغانستان آزمایشگاه سیاسى بیگانگان نیست که هر چند سال یک‌بار نظام یا ساختار سیاسى جدیدی را در آن به آزمایش بگذارند."

رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت: "مى‌خواهم با صراحت و قاطعیت بگویم که ما هرگز اجازه نخواهیم داد تا رویاى خطرناک یک آزمایش سیاسى دیگر در کشور ما به واقعیت بپیوندد."

رهبران اپوزیسیون و از جمله رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی، طرفدار تغییر نظام ریاستی کنونی به جمهوری پارلمانی هستند و اخیرا چند بار بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی، محمد محقق عضو ارشد و فیض الله ذکی سخنگوی این جبهه در نشست خبری مشترک از طرح تغییر نظام سیاسی دفاع کردند.

آقای مسعود در سخنرانی خود آقای کرزی را متهم به تلاش برای تمرکز قدرت در دفتر ریاست جمهوری کرد و گفت که او مخالف افزایش اختیارات مقامهای محلی و حتی فعالیتهای احزاب سیاسی است.

رئیس جبهه ملی با انتقاد از سخنان آقای کرزی در مجلس که گفته بود "تا پای جان" از نظام کنونی دفاع می کند، گفت:" نظام فعلی یک نظام قابل قبول نیست. ما طرفدار یک ساختار غیرمتمرکز هستیم"

آقای کرزی گفته که تا پای جان از نظام کنونی دفاع خواهد کرد

محمد محقق سخنان آقای کرزی را نقض آزادی بیان دانست و گفت: "اگر آقای کرزی بگوید که من نمی‌گذارم و تا پای جان مقاومت می‌کنم، معنای آن ملغی کردن دموکراسی و آزادی بیان است. وقتی رهبران جهادی و سیاسی و وکلای افغانستان آزادی بیان نداشته باشند، پس مردم عادی چه کنند؟"

آقای محقق همچنین گفت که جبهه ملی یک میلیون امضا از شهروندان کشور برای تغییر قانون اساسی افغانستان جمع کرده و به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه کرده است.

ظاهرا این نخستین باری است که موضوع تغییر نظام سیاسی در افغانستان در میان رهبران سیاسی مخالف حکومت تا این حد جدی مطرح می شود.

پیش از این و پس از تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی، موضوع تغییر یا عدم تغییر نظام در حد گفتگوهای مطبوعاتی مطرح می‌شد، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ عبدالله عبدالله، رقیب اصلی آقای کرزی تشکیل نظام پارلمانی را در محور برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داد.

حالا با اعلام حمایت جدی جبهه ملی، که در آن گروه‌ها و رهبران پرنفوذ جهادی عضویت دارند، طرح این موضوع در عرصه سیاسی افغانستان وارد مرحله تازه‌ ای شده است.

این گروه ها خواستار نظامی هستند که نخست وزیر به پارلمان پاسخگو باشد، والیها و شهردارها، انتخابی باشند.

عبدالله عبدالله رهبر دومین گروه بزرگ طرفدار نظام پارلمانی در افغانستان است

اگرچه در ساختار کنونی افغانستان نیز وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. مجلس نمایندگان همچنین حق فراخوانی وزرا به مجلس و همچنین حق سلب اعتماد از آنها را دارد.

در ولایات نیز شوراهای ولایتی منتخب وجود دارد که وظیفه آنها نظارت بر کار مسئولان محلی است. اما اعضای شورای ولایتی بارها گفته اند که اختیارات آنها برای کنترل والی‌ها محدود است.

ولسوالها/فرمانداران، نیز از لحاظ قانونی توسط شوراهای منتخب ولسوالی کنترل شوند، اما با گذشت ده سال هنوز شوراهای ولسوالی تشکیل نشده است.

به نظر می رسد، ساختیار سیاسی افغانستان، مهم ترین مساله در انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و هر دوطرف سعی می کنند از حالا رای و نظر مردم افغانستان را در این مورد جلب کنند.