جبهه ملی در آستانه نشست توکیو، هشدار داده که اگر نظام سیاسی افغانستان تغییر نکند و فساد ریشه کن نشود، کمکهای جهانی به افغانستان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.

قرار است این نشست در هشتم ماه جولای/ژوئیه با شرکت مقامهای دهها کشور و سازمان های بین المللی برای کمکهای جهانی به افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ برگزار شود.

براساس ارزیابی که بانک جهانی انجام داده، افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ سالانه تا نزدیک به چهار میلیارد دلار نیاز دارد که پرداخت این مبلغ در کنفرانس توکیو از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان تعهد خواهد شد.

اما سخنگوی جبهه ملی، از ائتلاف سیاسی مخالف دولت افغانستان، گفته که وجود فساد گسترده در دستگاه دولت باعث خواهد شد که این کمکها حیف و میل شود.

فیض‌الله ذکی روز چهارشنبه، ۱۴ سرطان/تیر به خبرنگاران گفت که تعهد مالی جامعه جهانی به افغانستان برای ده سال آینده که در کنفرانس توکیو اعلام خواهد شد، بدون ریشه کنی فساد اداری و تغییر نظام سیاسی در این کشور موثر واقع نخواهد بود.

آقای ذکی گفت "بسته تدوین شده از سوی حکومت حتی اگر بتواند کمکهای بین المللی را در سطحی که در نظر گرفته شده، جلب کند، بدون تحقق اصلاحات بنیادی و ریشه کن شدن فساد مزمن نمی‌تواند منجر به ثبات اقتصادی و سیاسی شود."

جبهه ملی یکی از دو ائتلاف عمده مخالف حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان است که خواستار تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی است.

سخنگوی جبهه ملی برگزاری نشست توکیو را فرصت مهمی برای جلب کمک‌ها جهانی به افغانستان توصیف کرد.

او همچنین حامد کرزی، رئیس جمهوری و معاونان او را به "مافیایی کردن اقتصاد ملی افغانستان" متهم کرد و گفت که برنامه‌های کلان اقتصادی کشور توسط نزدیکان آنها تصرف شده است.

جامعه جهانی نیز همواره از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر مبارزه جدی دولت افغانستان با این پدیده تاکید داشته است.

این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هم موجودیت فساد مالی در نهادهای دولتی را رد نکرده و برای از بین بردن آن چندین نهاد تشکیل داده است.

اقتصاد افغانستان از بیش از ده سال به این سو عمدتا وابسته به کمکهای خارجی و به ویژه آمریکا بوده است